المصدر
إعداد: صبري صقر، رامي عايش، مرفت عبد الحميد، شيرين فاروق، وموفق محمد
التاريخ: 10 أغسطس 2020

في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه وتطور المعاملات المالية، انتشر في الآونة الأخيرة وقوع الكثير من الأفراد ضحايا عمليات نصب واحتيال إلكتروني، تتاجر بآمال وأحلام الناس عن طريق منحهم وعوداً بالثراء السريع، إلا أنه للأسف يكتشف مثل هؤلاء متأخرين أنهم وقعوا ضحية لاحتيال، من قبل أناس لا يعرف عنهم أكثر من كبسة زر، من خلال لوحة المفاتيح لمواقع التواصل الاجتماعي

شدد مسؤولون وقانونيون على خطورة الانجرار خلف المجرمين الذين يترصدون ضحاياهم عبر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، لتحقيق مآربهم برسائل منمّقة تخبرهم بالفوز بجائزة مالية، أو التبرع لمشروع خيري، مؤكدين أن الجهات الحكومية تبذل جهوداً متواصلة للحد من عمليات النصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت أو من خلال رسائل مضللة عبر الهواتف، مشيرين إلى أن الجهات الأمنية المختصة تقوم بتتبع مصدر الرسائل والإيقاع بمرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومواده القانونية التي تتضمن الغرامات المالية والحبس

وأشاروا إلى أن الطمع، وقلة الوعي، من أهم أسباب وقوع الضحايا في براثن المحتالين، داعين الجمهور إلى الحذر وعدم تقديم أية معلومات مالية أو شخصية إلا من خلال الطرق الصحيحة والمعروفة، مؤكدين أهمية التركيز على الوعي الاجتماعي لدى الأفراد ونقاط التنوير لديهم عبر توعيتهم بالعقوبات التي تقع على مثل هؤلاء المحتالين، بالإضافة إلى ضرورة استحداث أساليب وقائية مبتكرة لحماية الضحايا قبل وقوعهم في شرك الاحتيال

خطة
أوضح محمد خير الله الريسي، خبير نفسي، أن هؤلاء المحتالين يدرسون الشريحة المجتمعية المستهدفة من أجل سهولة التأثير على أفرادها، من خلال دراسة احتياجاتهم وتوجهاتهم وقراراتهم، وما إلى ذلك من أجل وضع خطة محكمة للتأثير عليهم. وأشار إلى أنهم يؤثرون على الشريحة التي تتخذ قراراتها اعتماداً على مشاعرهم وليس المنطق